جاري التحميل الآن

تصنيف: السياسية الاخيرة

السياسية الاخيرة

قال مسؤول إيراني مطلع على المحادثات النووية مع الولايات المتحدةالتي استؤنفت إن إيران ترى أن برنامجها الصاروخي هو العقبةالأكبر في المناقشات وليس تخصيب اليورانيوم.واتفق الجانبانالإيراني والأمريكي خلال محادثاتهما في روما قبل أيام على البدء فيوضع إطار لحل الخلاف القائم منذ فترة طويلة بشأن برنامج طهرانالنووي، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ما لميتم التوصل إلى اتفاق.وأضاف المسؤول أن المفاوضين الإيرانيينغادروا روما وهم على قناعة بأن الولايات المتحدة قبلت موقف طهرانبأنها لن تنهي برنامجها لتخصيب اليورانيوم بالكامل أو تتنازل عن كلاليورانيوم الذي خصبته بالفعل، لكنه أشار إلى أن برنامجهاالصاروخي لا يزال يشكل نقطة خلاف رئيسية.وقال وزير الخارجيةالأمريكي ماركو روبيو هذا الأسبوع إن إيران سيتعين عليها وقفتخصيب اليورانيوم بالكامل بموجب الاتفاق واستيراد أي يورانيوممخصب تحتاجه لتشغيل محطة بوشهر، وهي المحطة النووية الوحيدةالعاملة لديها.ووصف المسؤول الإيراني هذا التعليق بأنه “موقفإعلامي جديد”، وقال إنه لن يسهم في إحراز تقدم فيالمفاوضات.وذكر المسؤول أن “نقطة الخلاف الوحيدة المتبقية فيالمناقشات العامة والتفاهمات المتبادلة هي مسألة الصواريخ”.

السياسية الاخيرة

اكدت تقارير صحفية بأن آبار الصحراء تهبط كل يومٍ عميقًا أكثر،بينما ترتفع سنابل القمح إلى السماء في صحراء النجف، وكأنهاتُجاهد من أجل البقاء.ويغيب عن الأفق القريب أي توازن بين مايُستخرج من جوف الأرض وما يُمنح لها.وتتسارع خطوات الدولةوالفلاحين على حدّ سواء نحو التوسع في استخدام المياه الجوفية،دون أن تسبقها خطوات علمية تُحصي المتاح والممكن.وتُربك هذهالعجلة خبراء المناخ والمياه، الذين يُحذّرون من تكرار التجربة السعوديةالتي انتهت بنضوب أكثر من 80% من خزانها الجوفي بعد عقود قليلةمن الزراعة المكثفة في التسعينيات.وتُغري النجاحات المرحلية، كماحدث في موسم 2023-2024 حين تفوقت أرباح الصحراء علىالأراضي الطينية بثمانية أضعاف، صناع القرار بتجاهل المحاذيرالبيئية. وتتحوّل التصريحات الرسمية إلى طمأنة إعلامية عن “الاكتفاءالذاتي” و”مردود اقتصادي كبير”، دون توضيح لتكلفة ذلك على المدىالبعيد.ويغيب التخطيط الدقيق رغم أن العراق لا يملك تقديرات حديثةلمخزونه الجوفي منذ سبعينات القرن الماضي. وتتعطل أجهزة الدولةعن إنتاج بيانات واقعية، بينما تستمر الآبار بالحفر العشوائي. ويزدادالحفر عمقًا، ليصل إلى 300 متر كما يوضح الخبير سامح المقدادي،فيما تتناقص فرص الاستدامة.

السياسية الاخيرة

أطلق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير صافرة إنذار مدوية: الاقتصاد العراقي يواجه شبح انكماش بنسبة 1.5% في 2025،مدفوعاً بتهاوي أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية العالمية.وبينمايحذر الخبراء من مخاطر الاعتماد الأحادي على النفط، يراهنمستشارون حكوميون على احتياطيات العملة الأجنبية كدرع واقية. فهل ينجح العراق في تحدي التوقعات القاتمة، أم يغرق في مستنقعالتقلبات النفطية؟و تراجعت أسعار النفط إلى مستويات قياسيةمنخفضة، لامست 65 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ70 دولاراً المعتمدة فيالموازنة العراقية.ويربط التقرير هذا التراجع بتباطؤ الطلب العالمي، معتفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مما ينذر بركوداقتصادي عالمي محتمل.ويتناقض هذا التحذير مع توقعات سابقةللصندوق في أكتوبر 2024، كانت تتوقع نمواً بنسبة 4.1%، ما يعكسعمق الأزمة النفطية الحالية.ويعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن90% من إيراداته، مما يجعله رهينة لتقلبات السوق العالمية. ويحذرالخبير نبيل المرسومي من أن الموازنة مثقلة بأعباء مالية متزايدة،تشمل رواتب الموظفين، استيراد الغاز، والرعاية الاجتماعية، بينماتتطلب تغطية الإنفاق سعر نفط عند 92 دولاراً للبرميل، وهو رقم بعيدعن الواقع الحالي.

السياسية الاخيرة

أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، أن أنقرة تخرقالأجواء العراقية بما لا يقل عن عشر مرات يوميًا.وقال الشاكر فيحديث إن "أنقرة لا تزال تواصل تعزيز قدراتها العسكرية في أكثر من60 موقعًا في عمق الأراضي العراقية، بعضها قواعد كبيرة مثل قاعدةزيليكان قرب بعشيقة، إضافة إلى مواقع أخرى"، لافتًا إلى أنها تخرقالأجواء العراقية باستخدام الطائرات والمسيرات بما لا يقل عن 10 مرات يوميًا، وفي بعض الأحيان يصل العدد إلى 50.وأضاف أن"الوجود التركي في العراق غير قانوني وغير مشروع، وهو ضد جميعالاتفاقيات الدولية المبنية على حسن الجوار"، مشيرًا إلى أن "الوجودالتركي يشكل أحد أهم عوامل الإضرار بالأمن القومي العراقي"،مؤكدًا أنه "لابد أن يكون هناك قرار عراقي وطني إزاء هذا التوغل الذييجري بصمت في بعض المحاور من خلال نشر المزيد من نقاطالمرابطة، إضافة إلى تعزيز قدرات القواعد العسكرية بمزيد من المعداتوالجنود".وأوضح أن "كل هذا يعني أن تركيا قد قررت البقاء داخلالعراق، رغم أنه لا يوجد أي قرار أو اتفاقية تسمح لأنقرة بزج الآلافمن جنودها إلى أراضي العراق".