اكد النائب عن الاطار التنسيقي فراس المسلماوي، ان “مسالة نقص السيولة النقدية سببها الرئيسي وجود اشكالية تاخير ارسال الاموال من الفدرلي الامريكي وحل هذه المشكلة يحتاج جهد حكومي عال المستوى لزيادة الاموال المتدفقة للداخل، وهناك حل اخر يكمن في العمل على التحول في صرف الاموال من خلال  تحويل العقود مع الشركات التي تنفذ المشاريع وعقود الدولة بمختلف احتياجاتها من بضائع وسلع استراتيجية وعسكرية تشابه الاتفاقيات مع الصين النفط مقابل الخدمات، كما يمكن لوزارة المالية تفعيل بطاقات الدفع الالكتروني في دفع الرواتب وتعميمه على الاسواق العامة وتحويل معظم الاموال بالموازنة التشغيلة الى ارقام”.من جانب اخر، اكد عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ان “ضعف تدفق الأموال من عوائد بيع النفط المتواجدة في حساب العراق لدى البنك الفيدرالي الأميركي تسبب في لجوء وزارة المالية إلى استخدام أموال الأمانات الضريبية وذلك لتأمين رواتب الموظفين لشهر نيسان والأشهر المقبلة”، لافتا الى ان “العراق يبيع يومياً نحو 3 ملايين و300 ألف برميل من النفط، وتُودَع عائداتها في حساب خاص بالبنك الفيدرالي الأميركي، إلا أن هذه الأموال لا تُحول بشكل مباشر إلى الداخل، بل تُصرف عبر حوالات موجهة للتجار لاستيراد البضائع المختلفة، اضافة الى ان بعض هذه الحوالات تتأخر في التحويل، ما يؤدي إلى تراجع في تدفق الدينار العراقي إلى السوق المحلية، وبالتالي يؤثر على قدرة وزارة المالية والبنك المركزي على الإيفاء بالالتزامات الداخلية، وفي مقدمتها الرواتب، مادفع وزيرة المالية الى تقديم طلب خلال اجتماع مجلس الوزراء بسحب أموال الامانات الضريبية”، مشيرًا إلى أن “هذا الإجراء مسموح به قانونيًا، بشرط أن يتم إعادة المبالغ إلى الصناديق الضريبية قبل انقضاء المهلة القانونية البالغة خمس سنوات”.