أوضح مصدر مسؤول أن سحب الحكومة العراقية مبالغ من الأمانات الضريبية جاء للاستفادة منها في تأمين النفقات ومنها الرواتب، ولم تقيد حساباً نهائياً للخزينة العامة وذكرالمصدر أن “بعض وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات تداولت قراراً لمجلس الوزراء يخص سحب مبالغ الأمانات الضريبية، وهنا نود التنويه إلى أن هذه المبالغ لم تقيد حساباً نهائياً للخزينة العامة بل يتم الاستفادة منها لتأمين النفقات ومنها الرواتب”.وأضاف، أن “القرار تضمن عكس مبالغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة عند إجراء التحاسب الضريبي، وهذا الإجراء درجت عليه المؤسسة المالية في حكومات مختلفة سابقة، فضلاً عن أنه لم يكن إجراءً سرياً بل تم بقرار معلن من مجلس الوزراء”.وأكد، أن “ما حدث بالحكومة السابقة بخصوص الأمانات الضريبية كان بالإمكان تلافيه ومنع حدوثه فيما لو تم اتخاذ الإجراء المذكور أعلاه، خصوصاً وأن هذا القرار اتخذ بعد دراسته من قبل وزارة المالية بوصفها الجهة المختصة”.وأشار إلى أن “عمليات التحريف المتعمد للحقائق والتدليس والتشويش، والتي تتم من أجل مكاسب انتخابية، لا تستهدف الحكومة فحسب إنما تسيء لكل العراق، ونؤكد بأن هذه الأفعال لن تثني الحكومة في السير بإصلاحاتها بما يضمن خدمة المواطن”.