كشفت صور  وفيديوهات عن قيام قوة أمنية رسمية، من المفترض أنتكون معنية بمحاربة الإرهاب، تقوم بحماية متهم مدان بقتل جنود عراقيين، ومحكوم عليه بالإعدام، والذي كان يفترض أن يكون خلف القضبان، لا محاطًا بعناصر مدججة بالسلاح.المتهم احمد العلواني الذي تثبت وثائق قضائية ضلوعه في جرائم إرهابية، بينها قتل جنديين عراقيين، تتم حمايته اليوم من قبل قوات من مكافحة الإرهاب والشرطة العراقية، تحت غطاء حماية شخصيات سياسية، أبرزها رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، الذي يبدو أن نفوذه لم يتوقف عند حدود المنصب، بل تعداه إلى توظيف أدوات الدولة لحماية شخصيات مشبوهة، على رأسهم هذا المدان.المهزلة تتعمق عندما نعلم أن هذهالقوة لم تُحل، ولم يُفتح أي تحقيق جدي حول وجودها أو طبيعةمهامها، بل يتم تمويلها من الموازنة العامة، أي من أموال الشعب، بينما تُستخدم لحماية متهم لا يُفترض أن يكون حرًا، فضلًا عن مرافقته لـأحمد العلواني، المتهم الآخر في قضايا تحريض طائفي وإثارة الفتنة. الخطير في الأمر ليس فقط الإفلات من العقوبة، بل أن يُكافأ المتهمون بالإرهاب بحماية رسمية من قوات يفترض بها أن تدافع عن أمن الوطن.