أكدت تقارير صحفية أن تصريح ريبوار محمد أمين، عضو جماعة العدل الكردستاني يلخص جوهر الإشكالية: المعارضة ترى أن وجودها في الحكومة لن يحقق تغييراً ملموساً، بل قد يجعلها شريكة صامتة في استمرار الفساد وسوء الإدارة، وهي تهم لطالما وجهت للحزبين الحاكمين.ويعكس القرار أيضاً تراجعاً في ثقة الأحزاب الصغيرة بقدرتها على التأثير داخل المنظومة الحاكمة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يواجهها الإقليم، بما في ذلك تأخر صرف الرواتب والتوترات المستمرة مع بغداد.وأكدت حركة الجيل الجديد، التي برزت كقوة معارضة شعبية، انسحابها من المفاوضات لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى عجزها عن الوفاء بوعودها الانتخابية في ظل هيمنة الحزبين.في المقابل، تردد حركة التغيير في اتخاذ موقف نهائي يكشف عن انقسامات داخلية، مما يضعف جبهة المعارضة ويحد من قدرتها على تقديم بديل موحد.مشاركة المكونات الأخرى، مثل التركمان والمسيحيين، ويعزز استمرار هيمنة الحزبين التقليديين الانطباع بأن النظام السياسي في الإقليم يفتقر إلى التجديد، مما يهدد بتعميق الفجوة بين النخبة الحاكمة والشارع الكردي.وتكمن الإشكالية الأكبرفي غياب آليات فعالة لضمان تمثيل سياسي حقيقي للمعارضة، مما يدفعها إلى خيار المقاطعة كوسيلة احتجاج.لكن هذا الخيار قد يؤدي إلى عزلة سياسية للمعارضة، تاركاً الساحة خالية للحزبين الحاكمين.