• 

قال النائب المستقل هادي السلامي، ان “مجلس النواب سيؤدي واجبه تجاه قانون الانتخابات في حال جاء أي تعديل يخص القانون الحالي من قبل الحكومة او رئاسة الجمهورية، حيث ان مدى تعديل قانون الانتخابات من عدمه يعتمد على الكتل السياسية وطبيعة تفاهماتها حول القانون، إضافة الى مجلس النواب سيقول كلمة الفصل في المضي بأي تعديل قد يطرأ على القانون الحالي للانتخابات”، لافتا الى ان “الاختلافات بين الأطراف السياسية حول القانون المذكور لن يكون سبباً في الذهاب بعيدا وعرقلة اجراء العملية الانتخابية، وبالمحصلة فأن القانون مازال موجود وساري وجاري العمل بموجبه في الانتخابات المقبلة في حال لم يأت أي تعديل عليه”. 
من جانب اخر، اكد عضو تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي ان “ظهور الأحزاب الجديدة او الناشئة لدى البيت السني يعتمد على القانون الانتخابي، حيث ان هذا القانون تم وضعه من قبل الأحزاب الكبيرة الموجودة في السلطة، وبالتالي فأن بروز الأحزاب الناشئة واخذ دورها في العملية السياسية يحتم ان يكون قانون الانتخابات يعمل بنظام سانت ليغو 1.3 او1.5، في حين ان النظام المعمول به حاليا 1.7 لن يعطي حظوظ للأحزاب الناشئة”.