تجدد الجدل في العراق، بشأن اتفاقية خور عبدالله البحريةالمبرمة مع الكويت عام 2013، بعد تداول أنباء عن قيام كلمن رئيسي الجمهورية والوزراء بإقامة دعوى رسمية تطالبالمحكمة الاتحادية العليا بالعدول عن قرارها السابقالقاضي بعدم دستورية الاتفاقية، في خطوة أثارت الكثيرمن علامات الاستفهام لدى الأوساط القانونية والنيابية،وفتح الأبواب امام التأويلات لاسيما مع المتغيرات التيتشهدها المنطقة والضغوطات الاميركية لإدارة ترمب وكذلكقرب الانتخابات البرلمانية في العراق، ما يجعل طرح هذاالملف الذي لا يحظى بالمقبولية الشعبية امراً غريباً ويعرضمقدميه لفقدان شعبيتهم في الشارع العراقي، بل انمراقبين وصفوه بالانتحار السياسي ! ورغم تداول هذهالتقارير في وسائل الإعلام، فإن الجهات الرسمية لم تصدرحتى الآن أي تأكيد أو نفي لهذه الأنباء، ما جعل الملفعرضة للتأويل والجدل، خصوصًا أن قرار المحكمة الاتحاديةالصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2023، والقاضي بعدمدستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 الخاص بالمصادقةعلى الاتفاقية، وُصف في حينه بأنه نهائي وملزم لجميعالسلطات، استنادًا إلى المادة 94 من الدستور العراقي