قانون التقاعد الموحد وتعديله الاول يشمل جميع موظفي العراق وجميع الوزارات والمؤسسات ، إلا وزارة الخارجية التي ابتدعت قانونا خاصت بها ومددت لسفراء متقاعدين بلغوا السن القانونية (  60 سنة او65 سنة)  مرتين و على ثلاث سنوات لكل مرة في مخالفة صريحة مالية و ادارية وقانونية.

حيث لا توجد صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بالتمديد ، لكون المادة 24 /ثانيا من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 التي تم بموجبها تمديد السفراء تم الغاءها بموجب نص المادة 13 من قانون رقم 26 لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 التي ألغت صلاحية رئيس مجلس الوزراء بتمديد اي خدمة تقاعدية.

ويرى مختصون ان هذا التمديد الجديد معناه بقاء السفراء مدى الحياة في الخدمة وهي حالة غريبة في اي قانون تقاعد في العالم.

واليكم اسماء وأعمار الذين تم تمديد خدمتهم التقاعدية ومقدار فترة التجاوز:

١- عمر البرزنجي سفيرنا في الأردن محال على التقاعد في 10/1/2025( متجاوز ثلاثة اشهر )

٢- عبد الكريم طعمة رئيس دائرة حقوق الإنسان محال على التقاعد في 5/10/2024 (متجاوز سنة وستة اشهر(

٣- عبد الكريم هاشم سفيرنا في جنيف محال على التقاعد في6/3/2024 (متجاوز سنة وشهر(

٤- عبد الرحمن الحسيني سفيرنا في كندا محال على التقاعد في

22/ 11 / 2023 (متجاوز سنة وخمسة اشهر )

٥- محمد حسين بحر العلوم وكيل الخارجية للشؤون الثنائية محال على التقاعد في 10/6/2023(متجاوز سنة وتسعة اشهر)

٦- نزار عيسى الخير الله سفيرنا في واشنطن محال على التقاعد في 30/5/2023 (متجاوز سنة وعشرة اشهر)

٧- بكر فتاح حسين سفيرنا في فيينا محال على التقاعد في 1/7/2022 (متجاوز سنتين وسبعة اشهر )

٨- مؤيد محمد صالح سفيرنا في أثينا محال على التقاعد في 1/7/2022 (متجاوز سنتين وسبعة اشهر)

٩- باسم حطاب الطعمة عميد معهد الخدمة محال على التقاعد في 1/3/2021 (متجاوز اربع سنوات وشهر )

وتساءل مراقبون: من يتحمل مسؤولية الرواتب والمخصصات والمزايا التي تمتع بها هؤلاء السفراء والتي تبلغ الاف الدولارات طيلة فترة تجاوزهم السن القانونية للإحالة إلى التقاعد؟