أعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، عن التوجه لجمع تواقيع لاستجواب وزير الدفاع في مجلس النواب، فيما اشارت الى ان ذلك جاء بسبب عقود الوزارة التي تضمنت هدرا كبيرا ومبالغ خيالية.وقال عضو اللجنة وعد القدو ان “لجنة الامن والدفاع متابعة للعقود المبرمة في وزارة الدفاع مع الشركات والدول المنتجة للاسلحة والقضايا الخاصة”، مبينا “اننا سجلنا العديد من الملاحظات والمخالفات والهدر الكبير بالمال العام اضافة الى ان المبالغ خيالية”.وذكر انه “تم التعاقد مع جهات اخرى لصالح وزارة الدفاع”، لافتا الى ان “جميع هذه الملفات اصبحت موثقة ضمن وثائق حصلنا عليها من عدة جهات رسمية”.وذكر “اننا في صدد اعداد ملف كامل بهذا الاطار وبالتالي سوف نطرح هذا الملف في مجلس النواب”، لافتا الى “اننا سنعمل على جمع التواقيع مرة اخرى لاستجواب وزير الدفاع وطرح هذا للراي العام وللشعب العراقي كي يعلموا من هو الفاسد ومن يعمل على هدر المال العام ويستخدمها لاغراض سياسية وحزبية”.