كشفت مصادر سياسية رفيعة، عن تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلباً غير رسمي إلى قوى الإطار التنسيقي، يتضمن تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام كامل، في خطوة تهدف إلى إعطاء التيار مهلة كافية لحسم موقفه من المشاركة أو المقاطعة، إضافة إلى مراقبة تطورات المشهد الإقليمي وتوازنات القوى في المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن المقترح الذي نوقش في اجتماعات مغلقة خلال الأيام الماضية، يشمل أيضاً تمديد عمل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لسنة إضافية، بهدف الحفاظ على الاستقرار التنفيذي ومنع دخول البلاد في فراغ دستوري في حال تم تأجيل الانتخابات فعلاً.

وترى الجهات المؤيدة للمقترح أن تأجيل الانتخابات يتيح مساحة لـ”تفكيك الانسداد” الذي ما زال يطغى على العلاقة بين التيار الصدري وبقية القوى السياسية، ويمنح الصدر الوقت الكافي لمراجعة قراره السياسي وموقفه من العملية السياسية برمتها.

في المقابل، قوبل المقترح برفض واضح من أبرز قيادات الإطار التنسيقي، على رأسهم زعيم دولة القانون نوري المالكي، وأمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الذين اعتبروا أن تأجيل الانتخابات دون مبررات دستورية أو قانونية يمثل انقلاباً على المسار الديمقراطي، وقد يفتح الباب أمام توترات سياسية وشعبية.

وبحسب مصادر داخل الإطار، فإن قوى الرفض تعتبر أن الانتخابات يجب أن تُجرى في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، وأن مشاركة التيار الصدري من عدمها هي خيار خاص بالصدر، ولا يجب أن تُعلّق العملية السياسية بأكملها على قراره.

فيما حذرت مصادر سياسية من تصعيد سياسي أو شلل دستوري إذا استمرت الخلافات، وسط مراقبة حذرة من إيران والسعودية لمآلات الوضع الداخلي في العراق.