صفقة بقيمة 825 مليون دولار تُجسّد عمق الشراكة الاستراتيجيةبين الرباط وواشنطن خاصة في المجال العسكري

الصفقة ستمكن المغرب من تحديث قواته المسلحة وتوسيع قدرات الدفاع الجوي

 الصفقة تأتي في خضم استمرار التوتر مع الجزائر

المغرب سيعزز التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في مكافحة الهجمات الرقمية

خبراء يطالبون بتطوير حلول سيبرانية وطنية مغربية تتعلق بنظم حماية والسحابة السيادية وبرامج التشفير لتحليل التهديدات السيبرانية في وقت وجيز

اعتبر الصندوق الوطني أنه فور رصد تسريب البيانات تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية

طالب حزب العدالة والتنمية المغربي (معارض) وزارة التشغيل بتحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الأمن السيبراني لموقعها الإلكترونيعقب الهجوم الذي تعرض له

النهار / وكالات

وافقت الإدارة الأميركية على صفقة ضخمة مع المغرب لبيع 600 صاروخ مضاد للطائرات من طراز “ستينغر” وأعتدتها، بقيمة تقارب 825 مليون دولار، في خطوة تُجسّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، وتُبرز حجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمغرب، خصوصاً في المجال العسكري.
ويُنظر إلى هذه الصفقة على أنها امتداد لسلسلة من التعاون العسكري المتنامي بين البلدين، والذي شهد دفعات نوعية خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً للوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي، فإن هذه الصفقة تهدف إلى تمكين المغرب من “تحديث قواته المسلحة وتوسيع قدرات الدفاع الجوي قصير المدى وتعزيز قدرة الرباط على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.”، بالإضافة إلى تعزيز التوافق التشغيلي للجيش المغربي مع الجيوش الحليفة، وعلى رأسها الجيش الأميركي.

وتشكل هذه الخطوة فصلاً جديداً في التحالف العسكري المغربي الأميركي، الذي تعزز أكثر منذ العهدة الاولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين اعترفت واشنطن في عام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه، ما أسّس لتحول نوعي في العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين.
ويأتي هذا الدعم في سياق إقليمي متوتر، خاصة مع الجزائر، التي تعتمد بدورها على التزود بالسلاح من روسيا والصين، ما يضع القوتين الجارتين في مسارين متباينين من حيث الشراكات الاستراتيجية والتوجهات العسكرية.
وفي هذا السياق، شكلت مناورات “الأسد الأفريقي”، التي تحتضنها الأراضي المغربية سنوياً بمشاركة القوات الأميركية وقوات من دول أخرى، تتويجاً لهذا التعاون، وتعبيراً عن الثقة المتبادلة بين الرباط وواشنطن. وتُعد هذه المناورات الأضخم من نوعها في إفريقيا، وتُجري محاكات قتالية وتدريبات معقدة تعكس مستوى التأهيل والتحديث الذي وصل إليه الجيش المغربي.
ويُصنف الجيش المغربي اليوم ضمن أقوى الجيوش في القارة الأفريقية، ويُواصل صعوده الإقليمي كقوة عسكرية لا يُستهان بها، بفضل سياسة تحديث الأسلحة وتكثيف التدريبات المشتركة مع حلفاء غربيين، على رأسهم الولايات المتحدة.
ويستثمر المغرب بشكل مكثف في تحديث ترسانته العسكرية، من مقاتلات “إف-16” الأميركية، إلى دبابات “أبرامز”، ومسيّرات من طرازات متنوعة، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي متقدمة. ولا تعزز هذه التحديثات فقط القدرات القتالية للمملكة، بل ترفع من جاهزية قواتها في التعامل مع التهديدات المستجدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإرهاب والتهديدات السيبرانية.
ولا يقتصر الدعم الأميركي للمغرب على المجال العسكري فقط، بل يمتد إلى الميدان السياسي. فقد جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي موقف بلاده الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، مشدداً على أن أي حل للنزاع يجب أن يتم على أساس المقترح المغربي، الذي يمنح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية.
ويعزز هذا الموقف الأميركي موقع المغرب إقليمياً ودولياً، ويدفع في اتجاه تسوية نهائية لقضية الصحراء وفق رؤية الرباط وهي رؤية واقعية تحظى بدعم القوى الكبرى ما يمثل انتصارا دبلوماسيا هاما.
وتعكس الصفقات العسكرية المتتالية، والمناورات المشتركة، والدعم السياسي الواضح، تطوراً غير مسبوق في العلاقات المغربية الأميركية، وتحول الرباط إلى شريك استراتيجي موثوق لواشنطن في شمال إفريقيا.
وبينما تزداد التوترات الإقليمية، يبدو أن المغرب يُعيد تشكيل معادلات القوة في المنطقة، مستفيداً من دعم أميركي يعكس تلاقي مصالح البلدين في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وتعزيز الاستقرار في الضفة الجنوبية من البحر المتوسط.

الى ذلك تعرض المغرب خلال الأيام الماضية لهجوم سيبراني وصفه خبراء بأنه “الأكبر والأعنف” الذي يطال البلاد منذ سنوات، حيث أسفر عن تسريب آلاف الوثائق السرية التي تهم المواطنين والمسؤولين، بحسب تقارير إعلامية فيما تخطط السلطات لتعزيز أمنها الالكتروني في المرحلة المقبلة.
وقد اتهم متحدث الحكومة المغربية مصطفى بايتاس “جهات معادية للبلاد” بالوقوف وراء الهجوم السيبراني الأخير على بلاده، فيما طالب خبراء بتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني”.
واعتبر أن الهجوم نفذته “جهات يزعجها نجاحه الدبلوماسي على مستوى قضية إقليم الصحراء” دون تسمية أي جهة.
وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة “بوليساريو” إلى صراع مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا في إقليم الصحراء تحت سيادته وهو طرح بات يحظى بدعم دولي غير مسبوق وهو ما وصف بنجاح دبلوماسي منقطع النظير أزعج الجزائر.
ووصف المتحدث باسم الحكومة المغربية هذا الهجوم السيرباني بـ”الفعل الإجرامي” الذي أصبح يهدد عددا من الدول وليس المغرب لوحده قائلا إن المعطيات التي تم تسريبها جراء الهجوم تضم “مغالطات وعددا من المعطيات غير الدقيقة”.

ومن جانبها، قللت وزارة التشغيل المغربية، في بيان من أهمية الهجوم، وقالت إن الأمر “يتعلق بموقع مؤسساتي ذي طابع إخباري وليس قاعدة بيانات”، نافية أن تكون الوثائق المسربة متعلقة “بأي شأن شخصي أو حساس”.
واستهدف الهجوم السيبراني الأخير على المغرب، موقع وزارة التشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي يعنى بالتأمين الصحي والمعاشات لفائدة الشركات الخاصة.
ووصف مراقبون هذا الهجوم السيبراني بأنه “الأكبر من نوعه” خلال السنوات القليلة الماضية، بالنظر إلى حجم الوثائق.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، كشف الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب، عبداللطيف الوديي، أن الرباط تمكنت من صد 644 هجوما سيبرانيا خلال عام ما يشير الى أن الاستهداف وفق مخطط غير مسبوق.
وتعليقا على الهجوم الأخير، دعا أمين سامي، الخبير المغربي المتخصص في المجال الرقمي إلى تقوية السيادة الرقمية للبلاد.
وأكد على “ضرورة تشجيع تطوير حلول سيبرانية وطنية مغربية، تتعلق بنظم حماية، والسحابة السيادية، وبرامج التشفير، بالإضافة إلى اعتماد حلول حماية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل التهديدات السيبرانية في وقت وجيز”.

كما دعا إلى العمل على التدقيق الشامل لأنظمة الأمن المعلوماتي وتحديثها باستمرار، واعتماد “منظومة يقظة رقمية” عبر وحدات متخصصة داخل المؤسسات الحكومية، فضلا عن تعزيز وتحسين التدريب المستمر للموظفين والمسؤولين في مجال الأمن السيبراني. إضافة إلى “تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المختصة في مكافحة الهجمات الرقمية”.
وفي سياق متصل، أشار سامي إلى أن الهجوم على النظام المعلوماتيللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر “هجمات سيبرانية متكررة، تهدف إلى اختراق التدابير الأمنية”.
وأوضح أن هذه الهجمات أدت إلى تسريب بيانات، بعضها تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.
لكنه في المقابل، أشار إلى أن الوثائق المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي “مضللة وغير دقيقة ومبتورة”، ما يبرز “وجود عملية تشويه أو تلاعب متعمد في بعض المعطيات للتغليط والإضرار بالمؤسسة”، على حد قوله.
ولفت إلى أنه “تم تنفيذ بروتوكول أمني مباشر بعد رصد التسريب، وتعزيز البنيات الأساسية المعلوماتية، وتفعيل آليات لتحديد البيانات المخترقة، وفتح تحقيق داخلي وإخبار السلطات القضائية”.
وتداول إعلاميون وحقوقيون بيانات كبيرة للعاملين بمؤسسات خاصة وحكومية تتضمن رواتبهم، وحساباتهم البنكية، ومعطيات خاصة بتأمينهم الصحي، منها ما تم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي لكن الكثير منه مغلوط وهدف لتشويه السلطات المغربية.
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل بالمغرب، تعرض موقعها الإلكتروني لهجوم سيبراني، لكنها نفت تعرض أي قاعدة بيانات للاختراق.
وقالت الوزارة، في بيانها، إن موقعها الإلكتروني تعرض لهجوم سيبراني، وإن الأمر “يتعلق بموقع مؤسساتي ذي طابع إخباري وليس قاعدة بيانات”، نافية أن تكون الوثائق المسربة متعلقة “بأي شأن شخصي أو حساس”.
وبدوره، قال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (حكومي) إن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مضيفا أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، لم يكشف عن طبيعتها.
وفي بيان له، اعتبر الصندوق أنه فور رصد تسريب البيانات، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية.
وعليه، دعا الصندوق “كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة وحس المسؤولية وتفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة، تحت طائلة المساءلة القانونية”.
من جهته، طالب حزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، وزارة التشغيل بـ”تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الأمن السيبراني لموقعها الإلكتروني”، عقب الهجوم الذي تعرض له.
جاء ذلك في سؤال وجهه عبدالله بووانو، رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) لوزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل يونس السكوري.
وخلال السؤال، أصر الحزب على معرفة “الحيثيات والأضرار التي خلفها الهجوم السيبراني على الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الأمن السيبراني لهذا القطاع الوزاري”.
كما شدد على “خطورة هذا الفعل الإجرامي” على الأمن السيبرانيللقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وحماية المعطيات الخاصة سواء كانت ذات طابع مهني أو شخصي.