تقدم الرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني بطعنين منفصلين أمام المحكمة الاتحادية العليا في العراق، للمطالبة بالعدول عن قرارها الصادر في 4 سبتمبر 2023، والذي قضى بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت.وتهدف الطعون إلى إعادة الاعتبار لـ”القانون رقم 42 لسنة 2013″، الذي صادق على الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012،.وشدد السوداني على أن الاتفاقية لا تتعلق بترسيم الحدود البحرية، الذي حدده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بل بتنظيم الملاحة في خور عبد الله، وهو ممر مائي حيوي يقع شمال الخليج العربي بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.هذا القرار أثار ردود فعل قوية في الكويت، التي اعتبرته “تراجعاً عن التزامات قانونية دولية”، وسلمت الكويت مذكرة احتجاج لسفير العراق لديها لكن الاتفاقية لم تكن محل إجماع داخل العراق. فقد واجهت معارضة واسعة منذ توقيعها عام 2012، خاصة من نواب وساسة في محافظة البصرة، حيث يقع ميناء أم قصر المتأثر بالاتفاقية.وأشار منتقدون إلى أن الاتفاقية تضمنت تنازلات للكويت على حساب مصالح العراق الاقتصادية، خاصة في ظل محدودية سواحل العراق على الخليج.