أفادت تقارير صحفية بأن الأنظار تتجه نحو الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط آمال عراقية بتحقيق انفراجة اقتصادية طال انتظارهاويعيش العراق تحت وطأة تعقيدات جيوسياسية، حيث يتأرجح بين الضغوط الأمريكية والعلاقات الاقتصادية مع إيران ويتطلع العراقيون إلى اتفاق يخفف قيود التعاملات المالية، ويعزز التجارة، ويحمي اقتصادهم المنهك لكن التحديات تظل قائمة، إذ قد تحمل التسوية تداعيات مزدوجة : فرصاً للاستقرار ومخاطر عدم اليقين السياسي وتشير تقارير حديثة إلى أن مفاوضات بين واشنطن وطهران، جرت مؤخراً في مسقط، قد تسفر عن اتفاق يركز على الملف النووي ويخفف بعض العقوبات الأمريكية على إيران، خاصة تلك المتعلقة بالتداول بالدولار.وهذا الاتفاق قد يفتح الباب أمام العراق لتعزيز تجارته مع إيران بطرق رسمية، ما يحد من الحوالات غير القانونية التي أضرت بالاقتصاد العراقي. كما يضمن استمرار استيراد الغاز والكهرباء من إيران، وهو أمر حيوي لتلبية احتياجات العراق الطاقوية.ويفي أبريل 2025، أفادت مصادر دبلوماسية بأن جولة ثانية من المحادثات ستُعقد في روما قريباً، برعاية عُمانية، لاستكمال النقاش حول الاتفاق خبراء اقتصاديون، أشاروا إلى أن التسوية سوف تدعم استقرار سعر الصرف في العراق، لكنها قد تؤثر سلباً على أسعار النفط إذا عادت إيران بقوة للأسواق العالمية.وتاريخياً، تأثر العراق بشدة بالعقوبات الأمريكية على إيران.