أكدت النائبة عالية نصيف، عضو لجنة النزاهة النيابية في تغريدة لها ضرورة تدوير المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية ممن تجاوزت مدة توليهم المنصب أربع سنوات، مشددة على أن هذا الإجراء يعزز المهنية والشفافية ويخدم المواطن.وتحدثت مصادر سياسية عن أهمية هذه الخطوة لإفساح المجال أمام كفاءات جديدة قادرة على بث روح جديدة في المسؤولية.وأفادت تحليلات متابعين على منصة إكس أن استمرار المسؤول في منصبه لفترات طويلة يعزز من فرص الفساد، حيث يبني شبكات علاقات تجعل من الصعب محاسبته.وذكرت آراء أن المحسوبية والمنسوبية هي التي تطيل بقاء بعض المسؤولين، معتبرين أن هناك مناصب “تشترى” والتمديد فيها “يشترى” أيضاً. وفق إحصائيات صادرة عن هيئة النزاهة العراقية عام 2023، تم تسجيل أكثر من 1500 قضية فساد مرتبطة بمسؤولين شغلوا مناصبهم لفترات طويلة، حيث شكلت قضايا الرشوة والتلاعب بالعقود الحكومية نسبة 62% من الإجمالي.وقال تحليل للباحث الاجتماعي الدكتور حسين علي من جامعة بغداد إن تدوير المسؤولين يمكن أن يعزز الشفافية ويحد من الفساد بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيقه، لكنه حذر من أن هذا الإجراء يتطلب آليات رقابة صارمة.وأفاد مصدر ان الحكومة تدرس مقترحات لتدوير المسؤولين كجزء من استراتيجية مكافحة الفساد.